بطلب من تونس: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول ليبيا
شاركت تونس الإثنين 6 جانفي 2020 في جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولي المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الأخيرة في ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.
وبالإشارة إلى التّصعيد الأخير الذي يشهده الوضع في ليبيا وآخره سقوط عديد الضحايا في الهجوم على الكلية العسكرية جنوب طرابلس، عبرّت تونس عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، مشدّدة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي، وآخرها القرار 2486 لسنة 2019 الذي "يدعو كافة الأطراف إلى الإلتزام بوقف دائم لإطلاق النار وحثّ جميع الدول الأعضاء لحظر السلاح " .
ودعت تونس في هذا السياق إلى تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كأولوية ملحّة حقنا للدماء.
وفي إطار التزام تونس بمبادئ الشرعية الدولية ودعمها لمسار التسوية السياسية الشاملة الذي ترعاه الأمم المتحدة، أكدت تونس مواصلة جهودها لإنجاح هذا المسار بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي الشقيق.
كما شدّدت من جهة أخرى على أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا.
واقترحت تونس عناصر للصحافة، طلبت اعتمادها من المجلس باعتبار أهمية الموضوع ودقة الظروف السائدة حالي، وبما يوجه، رسالة واضحة من المجلس بخصوص الإلتزام الدولي بالعمل على إنهاء الأزمة في ليبيا.
وفي هذا الإطار، صرّح رئيس مجلس الامن، المندوب الدائم للفيتنام بما يلي:
-عقد المجلس لجلسة مشاورات خاصة حول تطورات الوضع في ليبيا، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري والعمليات الأخيرة،
- أكّد المجلس إلتزامه بالعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا،
- دعا المجلس جميع الدول إلى احترام قراراته وعدم خرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووضع حد لكل إشكال التدخلات الخارجية،
- جدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الاممي الخاص، غسان سلامة، وبقية الجهود الدولية الداعمة للمجهود الأممي من أجل التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.